الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی جمهوری اسلامی ایران

از دستاوردهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران این بود که در متن قانون اساسی به حقوق ملت و احیای آن با الفاظ و عبارات صریح اشاره شده است. به طور دقیق، قو‎ه قضاییه به عنوان یکی از وظایف کلیدی‎اش، پشتیبانی از حقوق فردی و احیای حقوق عامه را بر عهده دارد؛ به ‎این ‎ترتیب که هر دستگاهی که در انجام وظایف خود در قبال شهروندان کوتاهی کند و موجبات نقض و یا کاستی در تأمین و استیفای حقوق ایشان را فراهم آورد، نظارت قضایی باید در راستای احیای حقوق فوت‎شده یا حقوقی که نسبت به آنها اقدام کافی، موثر و بموقع صورت نگرفته اعمال شود و با ابزارهای قضایی، موجبات جبران و حمایت را فراهم کند. به تبع این نظارت قضایی برای مردم احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا نیز فراهم می‌گردد؛ مطالبه‌ای که رهبری نیز مکرراً از قوه قضاییه داشته است و به نظر می‌رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این احیاگری و تحول است. بنابراین در این مقاله پرسش اصلی این است که «چه الگوی هنجاری– ساختاری‎ای از قوه قضاییه می‌تواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟». برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاری‌های حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آنها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی می‌پردازیم.