اقدامات تأمینی (دستور موقت) دیوان بین‌المللی دادگستری: الزام یا توصیه؟ نگاهی دوباره به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه برادران لاگراند

در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که به‌منظور تعلیق اجرای حکم اعدام برادر دوم تا زمان تصمیم‌گیری نهایی دیوان صادر شده بود، نقض کرده است. دیوان در بررسی خواسته‌های خواهان به دستاوردهای مهمی دست پیدا می‌کند. دیوان اعلام می‌کند که دستور موقت صادره از دیوان الزام‌آور است و برای دولت مخاطب تعهدات حقوقی بین‌المللی ایجاد می‌کند. به‌علاوه، دیوان اعلام می‌دارد که حقوق مندرج در کنوانسیون روابط کنسولی (ماده 36) علاوه‌بر ایجاد تعهدات بین‌المللی برای آمریکا، در قبال سایر دولت‌های عضو متضمن حقوق فردی برای برادران لاگراند است. این تفسیر از ماده 36 و نیز رویکرد دیوان در مورد الزام‌آور بودن دستور موقت و مسئولیت ناشی از تخلف از آن بویژه روش جبران این تخلف، یعنی اجرای مستمر به عدم تکرار عمل متخلفانه، نشانه‌ای از اهمیت این سازوکار قضایی از حیث تضمین اجرای حقوق بین‌الملل است.