اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی

Authors

  • علی محمد مکرمی استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات، کرمانشاه
  • مژده پورمحمدی گلزاری نوبر کارشناس ارشدحقوق بین الملل، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات، کرمانشاه
Abstract:

اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند، تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست. قوانین آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است . قانونگذاردرتدوین قانون تجارت الکترونیکی ای ران ازقانون نمونه ی تجارت الکترونیکی 1996 ، قانون نمونه ی امضای الکترونیکی 2001 ودستورالعملهای شورای اروپابه رهبرده است، اما در نهایت این قانون تاحدی بومی سازی شده وهم چنین مجموعهای ازقوانین غیرتجاری رادرخودجای داده لذانامگذاری قانون تجارت الکترونیکی ایران صحیح به نظرنمی رسدزیرا در این قانون مجموعه ای از قوانین مختلف وجود دارد ومی توان اینطوراس تنباط کردکه قانونگذار ای ران عمدادرماده ی 1 (قلمروشمول قوانین) مانندماده ی 1 قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی به جای اصطلاح معامله، مبادله رابه کاربرده است، لذا قانونگذار ایرانی خواسته است که تنهاقانون الکترونیکی کشورمواردغیرتجاری رانیزدربرگیرد، امابایداشاره کردکه قانون تجارت الکترونیک ایران گاهی اصول حاکم براسنادالکترونیکی رابه طورنسبی موردپذیرش قرارداده واز ای ن جهت بیشتربه رویه ی دستورالعملهای شورای اروپانزدیک است زیراچنین رویهای درقانون نمونه آنسیترال دیده نمی شودواین نوع روش برای کشوری که مراحل اولیه تجارت الکترونیک راطی می کندمی تواندمانع ازپیشرفت تجارت الکترونیک شود.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اصول و ویژگی های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی

اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند، تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست. قوانین آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است . قانونگذاردرتدوین قانون تجارت الکترونیکی ای ران ازقانون نمونه ی تجارت الکترونیکی 1996 ، قانون نمونه ی امضای الکترونیکی 2001 ودستورالعملهای شورای اروپابه رهبرده است، اما در نهایت این قانون تاحدی ...

full text

بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات الکترونیکی

امروزه می توان اسناد تجارتی الکترونیکی را به راحتی در محیط های الکترونیکی مورد استفاده قرار داد؛ برات الکترونیکی نیز یکی از این اسناد تجارتی الکترونیکی است. تلاش های قانون نمونه آنسیترال در زمینۀ تجارت الکترونیک 1996این امکان را برای بازرگانان فراهم آورده است تا از سازوکار های طراحی شده برای تجارت الکترونیک از قبیل برات الکترنیکی مدد جویند. در مورد استفاده از برات الکترونیکی مسائلی در مورد «نوش...

full text

اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی

پدیدار شدن فرآیندهای تکنولوژی، مراودات حقوقی و روش‌های پرداختی را متأثر ساخته و منظر نوینی از ارتباطات را به روی بشر گشوده است. امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضا را برای استفاده از این اسناد گسترش داده و از طرفی چالش‌های جدیدی را دربارة قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین‌الملل خصوصی ایجاد نموده است. در بسیاری از کشورها قوانین جدیدی همچون قوانین...

full text

اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری

امروزه، داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به عنوان یکی از بهترین شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون تجار به آن گردیده است. از طرف دیگر شناسایی حقوق مالکیت فکری در معاهدات مختلف و الحاق کشورها به سازمان جهانی مالکیت فکری و گسترش تجارت الکترونیکی و همچنین اختلافات راجع به آنها از قبیل اختلاف در مورد علایم و اسامی تجاری، مجوز...

full text

جنبه های حقوقی اصول حاکم بر فضای ماورای جو

تا سال 1957، بشر سه منطقه را شناخته بود: زمین، دریا و هوا. پس از دسترسی انسان به فضای ماورای جو، تبیین نظام حقوقی آن، اجتناب ناپذیر می نمود. با توجه به بکر بودن حقوقی قلمرو فضای ماورای جو، ویژگی های بدیع آن شامل اعمال دو اصل عدم تخصیص و آزادی بهره برداری است. سازمان یافتگی آزادی های فضایی، آن ها را در چارچوب اصولیخاص تنظیم و تنسیق می کند. اصول خدشه ناپذیری چون آزادی فضای ماورای جو، استفاده از ف...

full text

اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (با نگاهی به قانون تجارت الکترونیکی ایران)

کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید که می‌توان آن را استمرار روند هماهنگ‌سازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سری‌لانکا، ماداگاسکار، سیرالئون، پاراگوئه و روسیه، امضا شده ‌است. برخی د...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 7  issue 24

pages  67- 89

publication date 2014-07-01

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023