اصول قانونیبودن جرایم و مجازاتها در دادرسیهای کیفری بینالمللی
author
Abstract:
دادرسیهای کیفری بینالمللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بینالمللی، دادگاههایی با صلاحیت اجباری و ضمانتاجراهای سازمانیافته که شرط وجودی یک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای جدی بودهاند بهطوریکه در جریان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به «عدالت»، نتوانست جای خالی «قانونیبودن» را پر کند. انتقادات در جریان این دادرسیها و پس از آن نشان داد که باید به «اصول قانونیبودن جرایم و مجازاتها» در حوزه حقوق بینالمللی کیفری نیز توجه شود. گامهای اولیه جهت پذیرش و استقرار اصول مذکور در این حوزه، روندی کند اما رو به پیشرفت داشته است. تحلیل و بررسی دادرسیهای کیفری بینالمللی به شکل ابتدایی آن در دادگاه عالی لایپزیک در اوایل قرن بیستم، دادگاههای نورنبرگ و توکیو در نیمه قرن گذشته و دادگاههای کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه پایانی قرن بیستم، همچنین دادگاههای توافقی یا بینالمللیشده ازجمله دادگاه سیرالئون در پایان قرن بیستم و درنهایت، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) بیانگر سیر تحولات عمیق و رو به تکامل و جهتگیریهای بسیار متمایز نظام کیفری بینالمللی در خصوص پذیرش و استقرار اصول قانونیبودن جرایم و مجازاتهاست. این مقاله در مقام بررسی و تحلیل فرایند تکامل و چگونگی پذیرش اصول یادشده، در طول تاریخ تحولات حقوق بینالمللی کیفری، از دادگاههای نسل اول تا دیوان کیفری بینالمللی کیفری است. این روند از «انکار و عدم اجرا» شروع و به «ضرورت و تصریح» ختم شد.
similar resources
تحول و تعدیلی مجازاتها در نظام کیفری جمهـوری اسلامی ایران
مجزاتهایی که در سالهای اولیه پس از پیرو زی انقلاب اسلامی برای جرائم مختلف در نظر گرفته می شد، به لحاظ نحوهء نگرش اقلب فقها به مجازاتهای شرعی، نوعأ جنبة مجازاتهای بدنی داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهای شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازاتهاو یا قرار دادن مجازاتهای موازی مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده ضمن...
full textتعرض به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری موضوعه ایران
اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرف...
15 صفحه اولارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی
پس از پذیرش اساسنامه روم در پایان قرن بیستم موجی از بیم ها و امیدها در مقابله با بی کیفری و اعمال عدالت جهانی نسبت به خطرناک ترین جانیان، محافل علمی و جامعه مدنی جهانی را در بر گرفت. در این راستا حامیان با تکیه بر حمایت اکثریتی شهروندان جهانی، پایان ددمنشی و بربریت و پیشگیری از فجایع هولناک جنگهای جهانی و یوگسلاوی و رواندا را نوید می دادند. اما در مقابل گروهی با دیده تردید نگریسته و با اشاره به...
full textامکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی ...
full textتحول و تعدیلی مجازاتها در نظام کیفری جمهـوری اسلامی ایران
مجزاتهایی که در سالهای اولیه پس از پیرو زی انقلاب اسلامی برای جرائم مختلف در نظر گرفته می شد، به لحاظ نحوهء نگرش اقلب فقها به مجازاتهای شرعی، نوعأ جنبة مجازاتهای بدنی داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهای شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازاتهاو یا قرار دادن مجازاتهای موازی مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده ضمن...
full textMy Resources
Journal title
volume 33 issue شماره 55 (پاییز- زمستان)
pages 159- 184
publication date 2017-01-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023