اصل عدم تاثیر درجات و شدت تقصیر در مسؤلیت متعهد
Authors
Abstract:
مسئولیت در حقوق به تعهدی قانونی گفته می شود که شخص به دلیل ضرری که به دیگری وارد نموده است، باید جبران نماید. از آنجا که موضوع تحقیق حاضرعبارت است از اصل عدم نقش درجات و شدت تقصیر در مسئولیت متعهد، لذامفهوم موضوع این می شود: سختی و قوت تقصیر و میزان آن، یعنی نقض تعهدات، چه تاثیری در مسئولیت مدنی یا قراردادی متعهد دارد. تقصیر بر حسب درجۀ تاثیر و اهمیت را به دو دستۀ تقصیر عمدی و تقصیر غیرعمدی تقسیم نموده‌اند و تقصیر اخیر را نیز خود به دو دستۀ تقصیر سنگین و تقصیر سبک تقسیم کرده‌اند. اسن تقسیم بندی در حقوق ما مبنایی ندارد.درحقوق ایران تقصیر به هر درجه‌ای که باشد، ایجاد مسئولیت می‌کند. شدت و ضعف مسئولیت وابسته به میزان خسارت است، نه درجۀ تقصیرو اصل بر عدم تاثیر درجه‌بندی تقصیر در مسئولیت متعهد است. بنابراین، در این تحقیق، باید به این سوال اساسی پاسخ داده شود که درجه‌بندی تقصیر در حقوق ایران در مسئولیت متعهد تاثیری دارد یا نه؟ و در پاسخ به آن به این نتیجه برسیم که در حقوق ایران، اصل بر عدم تاثیر درجات و شدت تقصیر در مسئولیت متعهد است.
similar resources
تاثیر اصل تطابق بر عدم اطمینان اطلاعاتی
تئوری موجود در حوزه پژوهش حاضر، تطابق قوی هزینه ها با درآمدها را به عنوان عاملی در پیش بینی دقیق تر استفاده کنندگان و کاهش در عدم اطمینان آنها نسبت به اطلاعات حسابداری معرفی کرده است و پژوهش حاضر به این مساله می پردازد که آیا اصل تطابق می تواند، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات حسابداری واحد تجاری را تحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، همبستگی بین درآمدها و هزینه ها به عنوان معیاری برای اصل تطابق در نظر...
full textتاثیر اصل تطابق بر عدم اطمینان اطلاعاتی
تئوری موجود در حوزه پژوهش حاضر، تطابق قوی هزینه ها با درآمدها را به عنوان عاملی در پیش بینی دقیق تر استفاده کنندگان و کاهش در عدم اطمینان آنها نسبت به اطلاعات حسابداری معرفی کرده است و پژوهش حاضر به این مساله می پردازد که آیا اصل تطابق می تواند، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات حسابداری واحد تجاری را تحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، همبستگی بین درآمدها و هزینه ها به عنوان معیاری برای اصل تطابق در نظر...
full textکاربرد اصل عدم تبرع
اصل عدم‌تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به‌تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق مادة 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به‌هیچ‌وجه در حوزة حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظه...
full textMy Resources
Journal title
volume 12 issue 3
pages 43- 63
publication date 2019-11-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023