اصل تعیین حداقل کیفر حبس ( تأملی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه)

رویکرد مبتنی بر اساسی ­سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان ­بخشی به گفتمان ­های ناظر بر  پاسداشت حق­ها و آزادی­ های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب­ های ناشی از بهره­ گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام­مند‌سازی رویه­ ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می­ نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره ­اندیشی شود. در همین راستا، اساسی­ سازی توسل به «حداقل کیفر قانونی حبس» و شناسایی این رویکرد به عنوان یک «اصل حقوقی»، از جمله راهبردهایی است که می­تواند در تحقق اهداف پیش­ گفته، نقشی محوری داشته باشد. در این مقاله، با تکیه به اصل کمینه­ گرائی کیفری، به مطالع ه­ی تطبیقی نحوه­ ی کاربست این اصل در مقام گزینش کیفر حبس در نظام­ های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین فقه اسلامی، پرداخته شده است.