اداره اراضی سلب مالکیت شده
Authors
Abstract:
اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار میگیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهرهبرداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیشبینی نمودهاند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای ادارهکنندهای برای آنها تأسیس نموده است. اینگونه نهادها یکی از شاخصههای مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب میگردند و هرچه قدر اختیارات و وظایف مقامات و سازمانهای تعبیه شده به طور شفاف و دقیق در قوانین و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومی بیشتر تضمین و رعایت میگردد؛ به هر تقدیر، حفظ، نگهداری، اداره، بهرهبرداری و بر حسب مورد فروش این اموال نیاز به وجود نهادهایی دارد و کار ویژه چنین نهادهایی ضروری و پر اهمیت است چرا که بدون وجود آنها متعاقباً، شاهد تلف، تخریب، سوءاستفاده و از بین رفتن اموال سلب مالکیت شده خواهیم بود. و بدین ترتیب نهادهای اداره کننده به یکی از مهمترین ارکان در این خصوص بدل میگردد که تأثیرات آن را در ابعاد مختلف باید ملحوظ نظر داشت. شایان ذکر است در این بخش صرفاً اداره آن اموالی که آثار سلب مالکیت از آنها به طور مستمر به حال نیز تسری نموده بررسی شده است و بر این اساس نهادهایی که در حال حاضر به عنوان نهاد اداره کننده فعالیت میکنند مورد بحث قرار گرفتهاند؛ از سوی دیگر در این پژوهش تکیه اصلی بحث نگارندگان بر مسئله اراضی و املاک میباشد؛ فلذا در ای مقاله به نهادهای اداره کننده از منظر اراضی و املاک خواهیم پرداخت.
similar resources
مبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت
انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب ن...
full textمبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت
انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نماین...
full textسلب مالکیت در حقوق عمومی ایران
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جز فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالیکت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت را از راه های مختلف توصیه می کند. در نظام حقوقی ایران بر اساس قانون اساسی (اصول 44 و 46 و 47) سه نوع مالکیت وجود دا...
15 صفحه اولبررسی تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه
یکی از مسائل مهم در باب مالکیت معادن، تبعیت یا عدم تبعیت مالکیت معادن، از مالکیت اراضی است، که در خصوص آن چند قول وجود دارد. مشهور فقهای امامیه در این مسئله، بین معادن واقع در املاک خصوصی و معادن واقع در اراضی دولتی یا عمومی تفصیل قائل شدهاند؛ بدین صورت که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را پذیرفتهاند. نگارندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی و با مراجعه به متون فقهی و حقوقی صورت گرفته اس...
full textMy Resources
Journal title
volume 11 issue ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق
pages 503- 530
publication date 2018-02-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023