اجرای علنی حدود از نظرِ فقه و قانون

ظاهر آیۀ شریفۀ «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور: 2) لزوم علنی‌بودن اجرای حد در جرم زناست. با این حال، در تسری آن به جرائم حدیِ دیگر اختلاف هست. با توجه به مضاعف‌شدن مجازات علنی، اصل عدم ولایت و نبود دلیل کافی می‌توان گفت علنی اجرا‌شدن حد به زنا اختصاص دارد. همچنین در جرم یادشده، نظریۀ استحباب حضور می‌تواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد. علاوه بر این، بر فرض وجوب حضور مردم، لازم است به حداقل مقداری که علن را محقق می‌کند اکتفا کرد و اعلام عمومی و رسانه‌ای‌کردن مجازاتْ مبنای فقهی ندارد. ازنظرِ قانونی، قانون مجازات اسلامیِ جدید براساس لزوم تفسیر مضیّق، با دیدگاه منع از اجرای علنی حدود سازگاری بیشتری دارد و چه‌بسا بتوان گفت قانونگذار از بین آرای مخالف و موافق در اجرای حد، نظریۀ عدم جواز اجرای علنی حدود را برگزیده و با مسکوت گذاشتن آن پس از تصریح بر علنی‌بودن اجرای حد در مقررات سابق، در مقام تقویت و پذیرش نظریۀ مخالف با اجرای علنی حدود بوده است.