ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن
Authors
Abstract:
یکی از کارویژههای مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون‌ها به‌وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون‌گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به‌سبب آن مجلس میتواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. بهرغم دغدغه تدوینگنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا‌م‌های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش‌گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این‌باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش‌گفته شده است، چیست؟ در این جهت بهنظر میرسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه‌های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روشهای نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری‌شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه‌کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.
similar resources
جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...
full textنظام حقوقی انتخابات و حق انتخاب در جمهوری اسلامی ایران
نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل‌های قانون اساسی، گزاره‌های قانونی و رویه‌های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می‌گیرند و گزاره‌های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه‌های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی‌اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه‌های حقوقی روشن نمی‌شود. قانون اساسی مشروعیت مقام‌ها و م...
full textتجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی«مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده و ضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص و با اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب‘ نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء نظام را به اختصار بیان...
full textکارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
کارکرد اجرائی و بازیگری نهاد شورا در این عرصه یکی از موضوعات مطرح در ارتباط با نهاد مزبور است. مباحثی همانند نحوه مسئولیت اعضای شورا در قبال امور اجرایی سبب شده است برخی در شناسایی کارکرد مزبور برای نهادهای شورایی تردید نمایند و بدین ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان نهاد شورا را برخوردار از کارکرد اجراء دانست یا خیر؟ نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع حقوقی و ...
full textMy Resources
Journal title
volume 15 issue 56
pages 51- 77
publication date 2018-03-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023