آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی

ضمانت‌نامة بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تضمین در روابط تجاری بین‌المللی است که برای جلب اطمینان خریدار (ذی‌نفع)، نسبت به تضمین ایفای تعهدات فروشنده (ضمانت‌خواه) صادر می‌شود و خریدار درصورت تخلف فروشنده، می‌تواند مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه را مطالبه کند. اصولاً ضمانت‌نامة بانکی را به گونه‌ای صادر می‌کنند که با اولین مطالبة ذی‌نفع، قابل پرداخت باشد. اما گاهی به دلیل تحریم‌های چند جانبه یا یکجانبه، ذینفع با عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه روبرو می‌شود؛ موضوعی که بازرگانان و بانک‌های ایرانی به کرات با آن مواجه شده‌اند. این تحریم‌‌ها براساس منشأ وضع آن که ممکن است سازمان بین‌المللی یا یک کشور باشد، موجد آثار متفاوتی بر ضمانت‌نامه هستند. همچنین تحریم گاهی به‌طور مستقیم بر ضمانت‌نامه تأثیر می‌گذارد و گاهی صرفاً ناظر بر قرارداد پایه است و این پرسش را پیش می‌آورد که آیا قانونی که تحریم را بر قرارداد پایه وضع کرده است، می‌تواند به ضمانت‌نامه نیز تسری ‌یابد یا خیر؟ این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی نشان می‌دهد تحریم‌های چند جانبه و یک‌جانبه قلمرو اجرایی متفاوتی دارند و حسب شرایط، هر دو می‌توانند مانع پرداخت ضمانت‌نامه شوند. همچنین براساس محتوای مقررات تحریم، پرداخت و نیز تمدید ضمانت‌نامه با محدودیت‌ روبرو می‌شود، حتی اگر تحریم فقط ناظر به قرارداد پایه باشد.