آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس

Authors

  • سیدحسین صفائی استاد گروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،ایران نویسنده مسئول
  • محمود صوفی ابادی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
  • میرقاسم جعفرزاده دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران -
Abstract:

چکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته برخوردار شود. از جمله عقودی که قانونگذار انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است عقد اجاره است. انتقال عقد اجاره شامل هر سه نوع انتقال عقد می گردد. اجاره هم به عنوان یک عقد به صورت ارادی از ناحیه مستأجر، تبعی از ناحیه مالک و قهری از سوی طرفین قابل انتقال است. قانون مدنی ایران در ماده 498 انتقال تبعی اجاره را مقرر داشته است .مهمترین اثر انتقال تبعی عقد اجاره همانند انتقال قرارداد، قائم مقامی شخص ثالث (انتقال گیرنده) و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از عقد اجاره اصلی به منتقلٌ الیه می باشد.بررسی نحوه قایم مقامی خریدار در انتقال تبعی اجاره نشان می دهد که نسبت به جانشینی خریدار عین مستاجره در رابطه با انتقال حق دریافت اجاره بها وحق فسخ و تخلیهبه وی،در حقوق ایران و رویه قضائی دیدگاه واحدی، اتخاذ نشده است. در حقوق انگلستان نیز با انتقال تبعی اجاره به خریدار،وی موظف به قرارداد اجاره می شود و علی رغم انتقال حقوق قراردادی به خریدار، فروشنده نیز دارای مسیولیت تلقی می‌گردد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اجاره فرعی و انتقال عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر

فقهای اسلامی در اینکه مستأجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستأجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستأجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستأجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستأجر می تواند مؤاجر باشد یا خیر، نظریه های متفاوتی را بیان داشته اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستأجره را لا...

full text

بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...

full text

ضمان و فسخ عقد اجاره در فقه و حقوق موضوعه

عقد اجاره از عقود لازم بوده و یکی از مهمترین عقود معین می باشد و موضوع فسخ اجاره در موارد خاص و ضمان موجر و مستأجر جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند و فسخ اختصاص به عقد جائز دارد و خداوند در قرآن کریم مردم را طبق آیه اوفوا بالعقود به عهد و پیمان ها فرا می خواند و پیمان شکنان را شدیداً مذمت و نکوهش نموده است و نباید آن را امری کوچک محسوب کنند و فسخ عقد اجاره حقی است که هر یک از متعاقدین آن را...

15 صفحه اول

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...

full text

بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص...

full text

تشخیص معیار تبعیت در عقود تبعی و آثار آن در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

چکیده در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 12  issue 43

pages  161- 188

publication date 2019-03-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023